چرا قانون شکنی را در جامعه ترویج می‌کنید؟!

تا دلتان می‌خواهد قوانین را ندید گرفته و زیر پا بگذارید، چون مسئولان دیر یا زود بخشنامه‌ای، طرحی یا تبصره‌ای خلق خواهند کرد که به کمک آن خواهید توانست گذشته خود را پاک کرده و به شهروندی قانون مدار تبدیل شوید!

به گزارش «تابناک»، هنوز ماجرای طلبکاران پر شمار مؤسسه غیرقانونی «میزان» حل نشده، اخباری درباره برخی مؤسسات غیر مجاز دیگر به گوش می‌رسد که چندان خوشایند نیستند. خبرهایی درباره اعتراض مردمی که سرمایه هایشان را در برخی مؤسسات غیر مجاز یا حتی شرکت هایی نظیر پدیده سپرده کرده بودند و حالا آنقدر در پس گرفتن دار و ندارشان مشکل دارند که خود را مالباخته می‌خوانند.

این اتفاق در حالی است که غیرمجاز بودن مؤسساتی مانند میزان حدود دو سال پیش اعلام شده و در تمام هفته ها و ماه های گذشته، مسئولان بانک مرکزی بارها و بارها بر رسیدگی به پرونده این مؤسسات غیرمجاز تأکید داشته‌اند؛ رسیدگی هایی که یا مانند «میزان» به انحلال این مؤسسات ختم خواهد شد و یا به مجاز شدن این بنگاه های مالی منجر می‌شود.

این رویکرد را می‌توان به وضوح در سخنان مقامات قضایی نیز دید؛ جایی که می‌بینیم روز گذشته دادستان کل کشور تأکید می‌کند که یا مؤسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق داده و مجاز و یا حتما تعطیل شوند؛ انگار نه انگار که مبنای شکل گیری مؤسسات غیرمجاز، غیرقانونی بوده و ولو در ادامه راه خود را ملزم به رعایت قانون بدانند، باید مؤسسانشان را بابت قانون شکنی مجازات کرد.

البته مؤسسات غیرمجاز تنها جایی نیست که قانون گذار چشمش را بر برخی خطاهای غیرقابل بخشش می‌بندد و به سخره گرفتن تمام قوانین و نظامات تأسیس مهمترین بنگاه های پولی در جامعه را ندید می‌گیرد بلکه جامعه مان سرشار از این تناقض هاست.

به عنوان مثال، کافی است به ماجرای فروش خدمت وظیفه عمومی به سرباز فراری ها بپردازیم که چندی پیش سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی روز گذشته رئیس سازمان نظام وظیفه از آغاز فاز دیگری از آن خبر داد؛ فروش خدمتی که اجباری‌ است و همه باید به آن تن در دهند؛ اما بر اساس قانون اخیر، آنهایی که از این قانون سرپیچی کرده و بر خلاف همسالانشان به سربازی نرفته و حدود دو سال از عمرشان را زیر پرچم به خدمت نگذرانده‌اند، امتیازی گرفتند که به نوعی اجحاف در حق سربازی رفته ها بود.

البته این قانون آنقدر عجیب بود که جز ارائه امتیازی بسیار ویژه به سرباز فراری ها، تنها شامل آنهایی شود که هشت سال یا بیشتر است از خدمت گریخته‌اند، نه سرباز فراری هایی که هفت سال، شش سال یا کمتر است قانون شکنی کرده‌اند؛ یعنی هرچه بیشتر قانون شکنی کرده باشید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد و بالعکس!

با این تفاسیر کافی است بدانید که به گفته سردار صدرالسادات، به تازگی مهلتی در اختیار سرباز فراری ها قرار گرفته که اضافه خدمتشان بخشیده شده و مستحق خرید خدمت شناخته شوند تا از ارائه این همه امتیاز به قانون شکنان شگفت زده شویم؛ آن هم در شرایطی که افراد مقید به قانون، مجبور به انجام خدمت وظیفه، آن هم بی هیچ ارفاقی شده‌اند. با این حساب آیا عجیب است که ببینیم برخی از خدمت روی می‌گردانند و انتظار پاداشی مشابه در آینده را دارند؟

حالا بیایید به مواردی که از تشویق مردم به قانون شکنی گفتیم، چند نمونه شاخص دیگر اضافه کنیم. مثلا به بخشودگی گاه به گاه مبالغ افزون شدهِ جریمه های راهنمایی و رانندگی و نمره های منفی این تخلفات یا جریمه عوارض های پرداخت نشده، مالیات های داده نشده و... اشاره کنیم یا حتی پای مواردی همچون پرداخت دیه را به میان بکشیم.

آنچه در همه این بخشودگی ها مشترک است، ظاهرا بذل محبت به مردم است اما کدام دسته از مردم؟ آنهایی که تخلف کرده و از قوانین سرپیچی کرده‌اند نه آنهایی که به قوانین احترام گذاشته و تلاش داشته‌اند قانونی را زیر پا نگذارند. موضوعی که در ارائه خدمت به سرباز فراری ها در قیاس با آنها که خدمت رفته‌اند، در مجاز خواندن مؤسساتی که گاه بی هیچ مجوزی شعبات فراوان در سطح کشور دایر کرده و با اعصاب و روان سپرده گذاران بازی کرده‌اند، در کاهش جریمه های رانندگان متخلف و... آشکار می‌شود تا همواره متخلفان را به امید بخشش، بر قانون شکنی هایشان استوار بدارد.

روی ناخوش ماجرا اینجاست که می‌بینیم در اغلب موارد، این بخشش ها به سرازیر شدن پول به حساب های دولتی ـ چه با فروش خدمت سربازی و چه با تشویق رانندگان به پرداخت جریمه های معوق و... ـ گره می‌خورد تا این گونه به نظر برسد که از امری بسیار مهم غافل  مانده‌ایم؛ اینکه ارائه امتیازاتی از این دست، ترویج قانون شکنی در جامعه است و بس!